تفاصيل الكتاب
العقد الإداري هو صنف محدد من جنس الأعمال الاتفاقية التي تتسم بوصفها قائمة على أساس توافق الإرادات، أي أن العقد الإداري يعد عملا قانونيا اتفاقيا، عليه سيكون بحثنا خاصا بنطاق التعاقد الاداري عن طريق المناقصات العامة، وهذا لا يعني أن موضوع العقد الإداري لا يحتوي على عناصر أخرى من أعمال الإدارة، فقد تتداخل مع عملية التعاقد تصرفات مادية أو قانونية، لا يمكن فصلها عن مجمل العملية العقدية إلا بالنظر في الموضوع ككل من قبل القاضي المختص، ومن قبيل ذلك القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري، والتي تعد من قبيل القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة من أجل التعاقد، إذ يمكن الطعن ضدها بالإلغاء إذا ما خالفت قواعد المشروعية. ولا يتم العقد الإداري إلا بتوافق إرادتين أو أكثر بقصد إحداث التزامات متقابلة بين أطرافه، وذلك شأنه شأن سائر العقود في القانون الخاص، أي لابد من وجود الرضا والتراضي أو ما يسمى بتوافق الإرادات، والذي يعد الحد الأدنى لأي عملية اتفاقية، وبدون ذلك لا نكون إزاء عقد، وإنما إزاء عمل مادي، أو تصرف من جانب واحد، إلا إن مضمون الالتزامات المتقابلة يختلف في العقد الإداري عنه في العقد المدني، وبالتالي تختلف القواعد القانونية التي تحكم العقد الإداري عن تلك التي تحكم عقود القانون الخاص، إذ تتميز الأولى بطابع خاص حيث تهدف الإدارة من التعاقد إلى إشباع الحاجات العامة التي تعلو على مصالح الأفراد الخاصة، فبينما تكون مصالح الطرفين في عقود القانون الخاص متساوية ومتوازية، إلا إن هذه المصالح في نطاق العقد الإداري تكون غير متكافئة بسبب الهدف الذي تسعى إليه الإدارة عن هدف المتعاقد معها.