تفاصيل الكتاب
إتماماً للجهد الذي سبق أن أنجزناه في تقديم شرح القسم العام من قانون العقوبات، وما وردنا من رغبة القرّاء الأفاضل، في وضع مؤلف في القسم الخاص من قانون العقوبات يقوم على ذات نهج تأليف القسم العام في التزام الإيجاز الوافي والتركيز على الجوانب العملية الأكثر أهمية التي تشهدها الحياة القانونية والقضائية في أرض الواقع العملي من دون إطناب غير مجد أو تكرار غير مفيد أو التوسع والإطالة في نظريات قديمة ميتة أو مهجورة تقادمت وعفى عليها الزمن، التي إذا كان لها مقتض فيكون موضعها كتب تاريخ القانون أو الكتب المرجعية الموسعة. والحقيقة إن هذا ما عاهدنا النفس عليه في تأليف الكتب القانونية للطلبة وحتى للمثقفين الذين يرومون إصابة المعرفة العلمية في جوانب من العلوم القانونية ومنها علوم القانون الجنائي، إذ أن لهم الحق علينا في ذلك. وبناءً على هذه الاعتبارات نقدم هذا الكتاب، آخذين في نظر الاعتبار أنه يستهدف الاحاطة بمقرر دراسي واحد بين عدد كبير من المقررات الدراسية المطلوبة من الطلبة خلال السنة الدراسية الواحدة، مما يجب أن يكون هذا الكتاب واضحاً وافياً، يعينهم على فهم الموضوعات المطروحة والتفاعل العلمي معها، من دون أن تربكهم منعطفات الاطناب وإرباك التكرار، أو الغور في نظريات ميتة أو مهجورة لا تهم طالب المعرفة العلمية في شيء، وعليه نتوكل على الله تعالى في تقديم القسم الخاص من قانون العقوبات. وحيث أن الجرائم المنصوص عليها في القسم الخاص من قانون العقوبات، هي بالمئات، الأمر الذي يتعذر أن تكون جميعاً محلاً للدراسة في مقرر دراسي واحد من الناحية العملية بحيث يمكن تدريسها خلال سنة دراسية واحدة. وبغية ألاّ تقتصر الدراسة على عدد من الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال فقط كما جرت العادة، وضرورة دراسة الجرائم الأكثر أهمية من الجرائم المُضرة بالمصلحة العامة كذلك فقد ارتأيناأن نختار للدراسة في هذا الكتاب، الجرائم الأهم والأخطر والأكثر ارتكاباً في الواقع العملي، والسير على منهج المشرع العراقي في تقسم الجرائم موضوع الدراسة في هذا الكتاب على مجموعات معينة، تشترك في طبيعة مساسها بالمصلحة المحمية. وبناءَ على ذلك نرجح أن تشمل الدراسة اختيار أهم الجرائم من المجموعات الآتية: ·الجرائم المُضرة بالمصلحة العامة ·الجرائم الواقعة على الأشخاص الجرائم المُخلة بالأخلاق الجرائم الواقعة على المال