تفاصيل الكتاب
:قانون العقوبات جـزء من الكيان القانوني العام للدولة ، وهو أهم الوسائل التي يتوسل بها المجتمع لمكافحة الجريمة التي تهدده في وجوده او تعرقل نمائه وتطوره ، وقانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد أنواع السلوك التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها ، وهي بذلك تبين للأفراد السلوك الواجب والسلوك المحظور وترتب على مخالفة أوامرها ونواهيها جزاءً جنائياً يتمثل في العقوبة غالباً ، والقواعد القانونية بوجه عام تأمر وتنهى فكلها من هذه الناحية سواء ، وانما تختلف من حيث طبيعة الجزاء ، واخص ما يميز القاعدة الجنائية جزاؤها ، فهو عقوبة، ولهذا أطلق الفقهاء على قواعد التجريم مصطلح قانون العقوبات ، والعقوبة كما هو معلوم نوع من المعاناة تفرضها الدولة على من ينتهك هذه القواعد وعليه فالعقوبة إذن تتمثل في تجريد الشخص من بعض الحقوق والمزايا او الحد منها وذلك عن طريق السلطة القضائية ومن خلال الدعوى الجنائية ، من ذلك يتضح ان قواعد قانون العقوبات تتكون من شقين : الشق الأول : وهو التجريم أي الوقائع التي ينهى عنها القانون او يحظر الإتيان بها وهي ما تسمى الجرائم اما الشق الثاني: فهو رد فعل المجتمع على السلوك الذي يعد جريمة او الأثر القانوني الذي يترتب على ارتكاب الجريمة والذي يتخذ غالباً صورة العقوبة ، وهذان الشقان وجهان لعملة واحدة ، اذ يكمل كل منهما الآخر فلا جريمة بلا عقوبة ولا عقوبة من دون جريمة .