تفاصيل الكتاب
شهد تأريخ الدولة العراقية التي قامت من ثلاثة ولايات هي الموصل وبغداد والبصرة نتيجة خسارة الامبراطورية العثمانية للحرب العالمية الأولى تطبيق أكثر من قانون نظم أحكام الجنسية العراقية ابتداءً بالفترة الملكية ومروراً بالحقبة الجمهورية التي شهدت مراحل مختلفة على مستوى تداول السلطة بين تيارات وقوى سياسية تصارعت بهدف السيطرة على مقاليد الحكم. وقد تبنت هذه التشريعات وجهات نظر متباينة في معالجاتها ذات العلاقة بتنظيم أحكام الجنسية الأصلية منها والمكتسبة فضلاً عن نصوص تطرقت لحالات فقد الجنسية العراقية واستردادها. والحقيقة ان ماشهده تأريخ المعالجة لهذا الموضوع لم يخلو من نقد مطلقاً في كل مرحلة من المراحل السياسية المشار اليها آنفاً مما يعكس ثقل التركة التي واجهها المشرع العراقي اذا نظرنا الى الموضوع من زاوية المصادر المادية للقاعدة القانونية، فالتنوع الديني، والطائفي، والقومي في بلد كالعراق شهد تأريخه العريق ظهور أكثر من ثمان امبراطوريات حكمت أكثر من نصف العالم القديم والوسيط اتخذت من بلاد ما بين النهرين مركزاً لحكمها لتواجه بين ليلة وضحاها حالة من حالات التحول الى اقليم منسي قد ولدت مشاكل عميقة واجهت من حاول أن يبني عراقاً مستقلاً بعد تأسيس المملكة العراقية عام 1921 بجلوس الملك فيصل الأول على عرش العراق مما يقتضي النظر الى هذا الواقع عند شرح أحكام قانون الجنسية العراقية النافذ، والذي يحمل الرقم 26 لسنة 2006 .