تفاصيل الكتاب
لذا ُ يعد موضوع التناقض بين الأدلة من أهم موضوعات قانون الإثبات، ولا تقل أهميته عن دليل الإثبات نفسه، فمن المعروف أن إظهار الحق هو عملية مركبة قائمة على ثلاثة أركان رئيسية تتمثل في كل من النص، والواقعة التي ينطبق عليها النص، والدليل الذي يثبت وجود الواقعة، فمن دون دليل إثبات لا يمكن حماية الحق المتنازع فيه، والحق بدون الحماية القانونية له، لا يعدو أن يكون مجرد التزام طبيعي في ذمة المدين، أي مقت ً صرا على عنصر المديونية، في حين أن توافر هذه الحماية يجعل الالتزام مدن ً يا شام ً لا لكل من عنصري المديونية والمسؤولية، ومن هذا المنطلق نجد أن صاحب الحق إذا تعرض حقه للإنكار، فإنه يلجأ إلى إثبات صحة ما يدعيه عن طريق التي تنتج عنها الأحكام التي يصدرها القضاة في ضوء الأدلة المقدمة إليهم، الدعاو ولذلك فقد قيل إن الدليل هو فدية الحق، وإن دليل الإثبات يحيي الحق ويجعله مفي ً دا.