0

تفاصيل الكتاب


قاعدة الاسناد وموقف القانون العراقي منها
الدكتور علي فوزي الموسوي
الطبعة
الاولى 2016
عدد الصفحات
112
الوزن
القياس
17/24
ISBN
 
12$
مضمون الكتاب

كانت الدول الماضية تنظر إلى الأجنبي بشيء من الريبة والشك أحيا ً نا وقد تعده وبعد فترة طويلة من التطور أيقنت هذه الدول أن وجود الأجنبي ،￯ عد ً وا أحيا ً نا أخر على أراضيها قد يحقق مصالح اقتصادية ويعزز العلاقات بينها فظهر قانون الشعوب الذي عزز المركز القانوني للأجنبي في أقاليم تلك الدول. إن لكل دولة ولاية تامة لما يقع على إقليمها من أشخاص وأشياء وتطبق قانونها الوطني على كل ما هو ضمن حدودها الإقليمية، وهذا القانون ينص على أن القاضي الوطني يعرف قانونه فهو لا يستطيع الدفع بالجهل بهذا القانون لأنه درسه وطبقه في حين أنه ليس مكل ً فا بمعرفة القانون الأجنبي ولا يجوز له أن يحكم به لأنه لا يجوز أن يحكم بعلمه الشخصي. هناك بعض العلاقات القانونية تقوم بين الأفراد أساسها العلاقات في قضايا الأحوال الشخصية (من زواج وطلاق ونفقة ووصية وأرث) وعلاقات مالية (عقود دولية تجارية، تأمين، نقل)، وتعدد هذه العلاقات يفترض انتقال واسع لرؤوس الأموال والأشخاص ومن ثم يكون لها بع ً دا دول ً يا إذ يختلط العنصر الأجنبي مع العنصر الوطني