تفاصيل الكتاب
تشهد الحياة القانونية الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي، تطوراً كبيراً على مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. لاسيما بعد التطور الهائل لوسائل الاتصالات، إذ مر العالم بما يسمى بثورة الاتصالات في مختلف ميادين الحياة، فلم يعدّ هناك وجود افتراض لدولة تقوم على الانغلاق والفردية والانعزال، تطبق قانوناً واحداً هو قانونها الوطني على جميع العلاقات القانونية سواء كانت وطنية أم مشوبة بعنصر أجنبي، بل أن الدول تقوم اليوم على الانفتاح، فالأشخاص والأموال تنتقل عبر الحدود من دولة إلى أخرى. ذلك أن المجتمعات الدولية لا تستطيع الاستغناء عن بعضها بسبب ضرورات الحياة ومتطلباتها وحاجة التجارة والاقتصاد الدولي، وما تقرره مبادئ العدالة واحترام الحقوق المكتسبة والتي تقضي بضرورة الاتصال والتعامل وتنقل الأفراد بين الدول. فالمجتمعات الدولية لم تعدّ مقيدة بحدودها السياسية، بل أصبحت تتعدى هذه الحدود. ومن هنا تأتي أهمية القانون الدولي الخاص في وضع الحلول للعلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي وحسم المنازعات الناشئة عن هذه العلاقات. ولا ريب أن القانون الدولي الخاص، يعدّ من أكثر فروع القانون سعة في الدراسة والبحث، ويواجه الباحث فيه صعوبات حقيقية ليس بالأمر اليسير، لاتصال هذا القانون بكل فروع القانون، فهو قانون اختلف الفقه على مواضيعه ومصادره وطبيعة قواعده، فضلاً عن ذلك أن لكل دولة نظامها القانوني الخاص بها.