تفاصيل الكتاب
يحتل العقد مكان الصدارة بين مصادر الالتزام جمي ً عا، لهذا فقد عني الفقه والقانون بمعالجة أحكامه بشيء من التفصيل. وبسبب ما للإرادة من سلطان في إنشاء الروابط القانونية، فقد تكاثرت العقود بحيث أصبح من غير الممكن حصرها، لذا وضعت تقسيمات وتصنيفات عدة لهذه العقود. فقد قسم التقنين المدني الفرنسي العقود إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد في المادة ( ١١٠٢ ). كما قسمها أيضا إلى عقود محددة وعقود احتمالية في المادة ( ١١٠٤ ). ثم قسمها بعد ذلك إلى عقود تبرع (تفضل) وعقود معاوضة في غير مسماة. ١١٠٦ )، وأخيرا قسمها إلى عقود مسماة وأخر ، المادتين ( ١١٠٥ بيد أن المشرع الفرنسي وإن أشار إلى هذه التقسيمات الأربعة للعقود، فإن ذلك للعقود لا يعني أنه قد تناول جميع تقسيمات العقود. إذ إ ّ ن هناك تقسيمات أخر لم يتعرض لها التقنين الفرنسي. فمن حيث الموضوع تنقسم العقود إلى عقود مدنية شكلية تجارية، ومن حيث التكوين تنقسم العقود إلى عقود رضائية وأخر وأخر ملزمة وثالثة عينية، ومن حيث أثرها تنقسم إلى عقود ملزمة لجانب واحد وأخر للجانبين. أما من حيث طبيعتها فهي أما عقود محددة أو عقود احتمالية،