تفاصيل الكتاب
توضع الدساتير من قبل السلطة التأسيسية الاصلية (الأولى) وتتجه هذه السلطة إلى ترجمة أيدولوجيتها وفكر وعادات واخلاق المجتمع مع تأثير الديانة أو المعتقد وتستساغ في قوالب دستورية تمثل الفكرة القانونية السائدة اما عن شكل نظام الحكم وطريقة انتقال السلطة وألية عمل مؤسسات الدولة فيمكن اعتبارها مكملات لازمة لاستكمال القواعد الدستورية… وتشكل السطات الثلاث على اساس دستوري وتبدأ العمل وفق الية دستورية محددة سل ً فا وفي اطار الاصل فيه ان لا تحيد عنه قيد أنمله وتبدأ ممارسة الصلاحيات ضمن الاطار العام للنصوص ولا ضير في وجود بعض التوسع في التأويل أو التفسير ولكن دون التغيير الجذري الشامل وشي ً ئا فشي ً ئا تبدأ القواعد الدستورية بالتوسع مع بقاء الاصل العام. وهذا في الاصل هو مبدأ الاستقرار. خارج ما هو مرسوم دستور ً يا وطغت ولكن إذا ما حصل وتغيرت موازين القو على السطح تصرفات عملية قد انحرفت عن النص الدستوري فإننا هنا امام انحراف بالفكرة القانونية السائدة لان كل دستور هو من صنع اشخاص كانت تسيطر على افكارهم مجموعة افكار صبوها في قوالب الدستور مع استطلاع للرأي العام وما بني من نسيج اجتماعي تستخلص منه افكار وتصب أي ً ضا في الوثيقة الدستورية.