تفاصيل الكتاب
باتت المسائل المتعلقة بمُوظف الخدمة المدنية من المسائل المهمة التي تشغل أذهان المتخصصين في القانون الإداري بصورة عامة، والعاملين في الوظيفة العامة بصورة خاصة، ولا غرابة في هذه الأهمية التي يحتلها الموظف العام، كونه يُشكل أداة الحكومة في تنفيذ سياستها العامة، وعليه يتوقف نجاح المرفق العام أو فشله في تحقيق الصالح العام. وإيماناً بهذه الأهمية فقد أفرد المشرع لهذه الفئة من المُوظفين العديد من النصوص التي تعالج غالبية الأوضاع الوظيفية المتعلقة بهم، إلا أنه مما يُلاحظ بهذا الشأن تناثر التشريعات المتعلقة بمُوظف الخدمة المدنية بين عدة قوانين وقرارات وتعليمات، وذلك ناجم من سببٍ رئيسي ألا وهو غياب وظيفة المدون القانوني التي كان يآلفها المتخصصين سابقاً، فضلاً عن عدم وجود جهاز إداري متخصص بشؤون الوظيفة العامة، فعلى الرغم من صدور قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم ) 4( سنة 2009 ، إلا أنه مما يُؤسف له هو عدم تشكيل هذا المجلس لغاية كتابة هذه السطور. وهو ما أدى إلى نتيجة غير منطقية، وهي كثرة الاجتهادات المتعلقة بالوظيفة العامة بسبب وجود مراجع إدارية متعددة، وهو ما أدى إلى تضارب في التفسيرات، أو ما أُصطلح على تسميته ازدواجية المعاملة أمام الحكم القانوني الواحد،