0

تفاصيل الكتاب


الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد 2003
الدكتور احمد يحيي الزهيري
الطبعة
الاولى 2016
عدد الصفحات
304
الوزن
القياس
كارتونية- 24/17
ISBN
 
20$
مضمون الكتاب

إن العمل بالقواعد والإجراءات السليمة والصحيحة لأي نظام سياسي من شانه أن يديم من وجود ذلك النظام، وتحسين أداءه بما يخدم الأهداف المرجوة، وإذا كانت النظم السياسية قد تنوعت من حيث نظرية الفصل ما بين السلطات، فان فلسفة النظام السياسي العراقي بعد ٢٠٠٣ اعتمدت النظام البرلماني كشكل لنظام الحكم المطبق في العراق الجديد، لكن هذا النظام قد شهد تطبيقه في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية فقد اتخذ هذا النظام الشكل الملكي كطبيعة لنظام الحكم، حيث كانت هذه التجربة من الناحية النظرية تتسم بكل مبادئ وأسس النظام البرلماني في الدول المتقدمة، من حيث ثنائية الجهاز التنفيذي وفكرة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات، أما في النظام الجمهوري فقد شهد العراق انتقاله إلى النظام البرلماني ٢٠٠٣ وهذا ما بينته المادة الأولى من دستور العراق الدائم، فالأخير قد /٤/ بعد ٩ أشار إلى وظائف البرلمان في المادة ال ( ٦١ ) منه، ومن هذه الوظائف، الوظيفة الرقابية والتي تعتبر واحدة من خصائص النظام البرلماني القائم على التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات، وتترجم رقابة البرلمان وفق دستور عام ٢٠٠٥ بأدوات منها السؤال والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة والتحقيق البرلماني.