تفاصيل الكتاب
إن الانجازات التي حققها التطور العلمي والتقني في عصرنا الحالي أدت إلى تغ ّ ير طبيعة حياة الأفراد في المجتمعات الحديثة، ومن مظاهر ذلك ظهور أساليب أو معاملات أو نظم لم تكن معروفة ساب ً قا في مختلف ميادين الحياة، ومن بينها ظهور ما يعرف بالتجارة الألكترونية التي حلت محل التجارة التقليدية التي عرفها الإنسان منذ عصور موغلة في القدم، والتي كان لوسائل الاتصال الحديثة – لاسيما تلك التي تعتمد على الحاسب الآلي وغيره من وسائل – الأثر الكبير في ظهورها. وإزاء شيوع التجارة الألكترونية كوسيلة معاصرة لانجاز المعاملات التجارية كان لابد على المشرع المبادرة إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بها، وقد شهد هذا الميدان حركة تشريعية دؤوبة تمثلت بإصدار المشرع في مختلف الدول القوانين التي نظمت الجوانب المتعلقة بالمعاملات الألكترونية والتجارة الألكترونية، والتي استلهم البعض منها المبادئ الواردة في القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية المعروفة اختصا ً را ب (الأونسترال)، والذي ١٩٩٦ ، ولم يكن المشرع العراقي بمعزل عن /٢/ اعتمدته الجمعية العامة بتاريخ ١٦ مثل هذا التطور إذ بادر – وأن كان متأخ ً را – إلى إصدار قانون التوقيع الألكتروني . والمعاملات الألكترونية رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢