تفاصيل الكتاب
من أهم مقومات دولة القانون هو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وهو المبدأ الذي تكرسه الدساتير المقارنة، وهذه المساواة تقتضي معاملة جميع الموطنين بنفس المعاملة العادلة سواء في الحقوق أو الواجبات، ولا وجود لدولة القانون دون تكريس هذا المبدأ فعليا، والمجال الخصب لتطبيق هذا المبدأ يكون في المواد الجنائية، ذلك أن حق المجتمع في العقاب يقتضي مساءلة كل شخص يرتكب فع ً لا قد تم تجريمه والعقاب عليه وفق أحكام الدستور وقواعد القانون الجنائي، ويستوي الأمر السلطات إن كان مرتكب الفعل هو شخص عادي أو كان شخص يمثل إحد العامة في الدولة، ودون شك فإن أول مواطن في الدولة هو رئيسها مهما كان وصفه. والمساواة القانونية تقتضي أن يكون هذا الشخص السامي في الدولة هو أول من يخضع للقانون ويحاسب عن أخطائه، لاسيما وأن رئيس الدولة من المفروض أن يكون خادم الشعب وحامي الدستور والقانون، وليس سيد الشعب ومستبيح انتهاك الدستور والقانون. ولئن كانت الدساتير تنص كأصل عام على تحصين رئيس الدولة في مواجهة المسؤولية، إلا أنها تجيز رفع هذا التحصين في حالة ارتكابه أفعالاً مجرمة ومعاقب عليها. فهنا تنتهي حصانة رئيس الدولة، كما لو ارتكب الخيانة العظمى.